الحكومة تدرس مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية لاحالته الى الجلسة التشريعية

يُطرَح مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية على الحكومة خلال جلستها اليوم الثلاثاء لتُبدي رأيها فيه، ثم يحيله رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الجلسة التشريعية غدا الاربعاء لإقراره في صيغته النهائية، وهو يتمسك بذلك، حسب ما نقلت عنه مصادره لصحيفة "اللواء"، ولو اضطر الأمر إلى تحديد جلسة تلو الجلسة لإقراره.

وكانت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النيابية توصلت أمس الاثنين إلى انجاز الصيغة النهائية لاقتراح المناطق البحرية للجمهورية

ووصف رئيس اللجنة النائب محمد قباني ما توصلت اليه اللجنة بأنه "صياغة توافقية بشبه اجماع على كل المواد وبداية عمل لاحق سواء في مجلس النواب او في الحكومة باصدار قوانين تفصيلية".

وأوضح "أننا امام ورشات عمل خلال الاشهر المقبلة لانجاز عدد من القوانين التفصيلية واصدار المراسيم المطلوبة ولا سيما في ما يعود الى احداثيات المناطق البحرية التي أنشئت في هذا القانون".

وقالت مصادر نيابية لصحيفة "النهار" ان هذا الاقتراح يحظى مبدئيا بموافقة الاكثرية والمعارضة ويستبعد ان يثير خلافات او تباينات بين الفريقين.

ولفتت صحيفة "السفير" للانتباه في العمل التحضيري لهذا الملف، أنه يقوم على جهد موحّد ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية انتهى الى السير باقتراح قباني الذي خضع في جلسة أمس لتعديلات طفيفة.

وقد رسا الاقتراح على 18 مادة، تمثل "سند الملكية" الذي سيحمله لبنان إلى العالم، بعد إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، لتأكيد ملكيته لمياهه. علماً أن هذا الاقتراح يعتبر تطبيقاً للاتفاقية التي تنصّ على "وجوب قيام كل دولة طرف بإصدار الإعلانات والتشريعات المناسبة لتطبيق أحكام الاتفاقية، بما يتعلق بخطوط الأساس والمناطق البحرية".

تزامناً، تسلمت رئاسة الحكومة تقريراً يؤكد أن القبارصة رسموا النقطة رقم 1 في الحدود المائية مع لبنان، عملاً بتراجع نحو الشمال منعاً للإشكال مع اسرائيل، مما يعني أن حدود لبنان المائية الحقيقية تذهب جنوباً باتجاه النقطة 23 التي وضعها لبنان لاحقاً.