الاتحاد الاوروبي يحث مجلس الامن على التحرك لوضع حد لاعمال العنف في سوريا

طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاثنين من مجلس الامن الدولي، التحرك دون تأخير لوضع حد لاعمال العنف في سوريا.

وقالت اشتون في بيان: "آن الاوان ليتخذ مجلس الامن موقفا واضحا بشأن ضرورة انهاء أعمال العنف في سوريا".، مؤكدة أن "مجلس الامن الدولي قرر عقد اجتماع طارىء في وقت لاحق اليوم".

وأكد الناطق باسم اشتون في مؤتمر صحافي أنه سيتم اقرار عقوبات جديدة ضد النظام السوري بشكل "وشيك"، قائلا: "سنواصل سياسة العقوبات".

وأفادت مصادر دبلوماسية الاثنين، أن الاتحاد الاوروبي ينوي تشديد عقوباته على دمشق بعد تدخل الجيش السوري في حماة.

وأوضح دبلوماسي طالبا عدم ذكر اسمه، أن أسماء خمسة مقربين آخرين من الرئيس السوري بشار الاسد قد تضاف اعتبارا من الثلاثاء الى لائحة الاشخاص المحرومين من التأشيرة والذين تم تجميد أرصدتهم.

وقد أقرت أوروبا ثلاث رزم من العقوبات بحق مسؤولين من النظام من بينهم الرئيس السوري شخصيا وشركات على علاقة بالحكم، وكذلك مسؤولين في الحرس الثوري الايراني متهمين بمساعدة النظام السوري على قمع المحتجين.

وكانت اشتون التي أعربت عن "مشاعر الصدمة" قد وصفت تدخل تدخل الجيش السوري الاخير ب"المجزرة"، مشددة على أن من واجب "قوات الشرطة والجيش السورية حماية المدنيين وليس قتلهم".

هذا ، وحذر وزراء الخارجية الاوروبيون من أنه طالما واصل النظام السوري قمعه للمتظاهرين "سيواصل الاتحاد الاوروبي انتهاج سياسته الحالية، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع العنيف للمحتجين" في سوريا.

ووصف الرئيس الاميركي باراك اوباما أعمال العنف بأنها "مروعة"، مؤكدا أن واشنطن ستسعى الى تشديد عزلة دمشق.

وطالبت إيطاليا وألمانيا مجلس الامن بعقد اجتماع طارىء، في حين طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بـ"مزيد من الضغوط الدولية" على سوريا.

وردا على سؤال عن احتمال تدخل عسكري في سوريا تقرره الامم المتحدة، استبعد هيغ هذا السيناريو، قائلا: "انه إمكانية ليست مطروحة وحتى اذا كنا نؤيدها والامر ليس كذلك".

واضاف "بالنتيجة، علينا ان نركز على وسائل اخرى للتأثير على نظام الاسد (...) الوسائل التي نملكها في هذا الوضع محدودة نسبيا وعلينا ان نكون صادقين في الاعتراف بذلك والعمل بما لدينا".

وأكد وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكير أنه يدعم "الاقتراح الالماني والفرنسي لاجراء نقاش معمق في مجلس الامن لارسال اشارة واضحة الى النظام السوري بضرورة وقف أعمال العنف فورا".

من جهته صرح الامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن في مقابلة مع صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية الصادرة الاثنين، ان "الشروط لم تتضافر" لتدخل عسكري في سوريا.

وصرح راسموسن "في ليبيا نقوم بعملية بالاستناد الى تفويض واضح من الامم المتحدة ولدينا دعم دول المنطقة. هذان الشرطان لم يتوفرا في سوريا"، منددا "بأعمال العنف التي ترتكبها قوات الامن السورية بحق السكان".

وقتل 139 شخصا برصاص قوات الامن الاحد، بينهم مئة في حماة (وسط)، وأصيب العشرات بجروح غالبيتها خطرة خلال اقتحام الجيش عددا من معاقل الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس بشار الاسد، بحسب حصيلة وضعتها وكالة "فرانس برس" استنادا الى منظمات حقوقية.

وتحاول السلطات السورية اخضاع حماة التي اقتحمها الجيش من مداخلها الاربعة الاحد، بعدما أن شهدت أضخم التظاهرات ضد النظام السوري خلال الاسابيع الماضية.

ومنذ 1982 باتت حماة رمزا في أعقاب القمع العنيف، لتمرد جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ضد الرئيس الراحل حافظ الاسد والد الرئيس بشار الاسد والذي أسفر عن عشرين الف قتيل، حسب تقديرات.