بعد عام على اغتيال شكري بلعيد بدأت تونس تخرج ببطء من ازمة حادة

شكل اغتيال المعارض شكري بلعيد الذي تحيي تونس ذكراه الاولى الخميس بداية سنة من الاضطرابات السياسية والامنية في هذا البلد الخارج للتو من ازمة حادة مع اقرار دستوره الجديد في كانون الثاني.

ففي السادس من شباط 2013 استيقظت تونس تحت وقع الصدمة على نبأ اغتيال المحامي والناشط البالغ من العمر 48 عاما، الذي كان ينتقد بشدة اسلاميي النهضة الذين كانوا في حينها في السلطة.

وقتل المعارض امام منزله بثلاث رصاصات اطلقت من مسافة قريبة. وحملت السلطات جهاديي انصار الشريعة، المنظمة التي صنفتها تونس في اب 2013 ب"الارهابية"، مسؤولية الاغتيال لكنها لم تتبن ابدا هذه العملية ولا اي هجوم مسلح اخر. ولم يتم توقيف مطلق النار او كشف العقل المدبر للعملية، وتم فقط سجن شركاء.

ويتوقع اقارب بلعيد تنظيم عدة فعاليات بينها مؤتمر صحافي حول تقدم التحقيق وسهرة على ضوء الشموع في جادة الحبيب بورقيبة في وسط تونس.

ويفترض ان تنظم تظاهرة كبرى السبت للتذكير بانه في الثامن من شباط 2013 يوم تشييعه، شل البلاد اضراب عام وشارك عشرات الالاف في تأبين المعارض، في ما اعتبر تجمعا ضد حركة النهضة.

وصرحت بسمة الخلفاوي ارملة بلعيد التي اتهمت علنا النهضة باغتيال زوجها، لفرانس برس "لا نعرف شيئا عما جرى فعلا. كل السيناريوهات ممكنة".

واليوم اكدت ان الاسلاميين مذنبون "لاخفاء" وثائق اساسية للتحقيق.

وتعليقا على تعهد رئيس الحكومة الجديد المستقل مهدي جمعة ب"كشف الحقيقة واحالة المسؤولين على القضاء"، قالت بسمة انها تنتظر بادرة قوية.

وقالت "لم نعد نؤمن بالتعهدات. سنحكم على الافعال".

وعلى الصعيد الامني شكل اغتيال بلعيد منعطفا في تونس، التي شهدت مقتل حوالى عشرين عسكريا ودركيا في صدامات مع مجموعات جهادية في 2013 خصوصا على الحدود الجزائرية. لكن هذه الجريمة هي ايضا بالنسبة للمعارضة دليل على تساهل النهضة حيال التيار الجهادي الذي يصعد تحركاته منذ ثورة 2011.

وللخروج من المأزق حاول رئيس الوزراء في حينها الاسلامي حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط قبل ان يستقيل امام معارضة حزبه. وتولى وزير الداخلية علي العريض منصب رئيس الوزراء ما اثار استياء اسرة بلعيد والمعارضة.

وفي حينها اكد راشد الغنوشي زعيم الحزب الاسلامي ان "النهضة في حالة جيدة (...) ولن تتخلى ابدا عن السلطة طالما انها تكسب ثقة الشعب وشرعية في صناديق الاقتراع".

لكن بعد سنة تنحى العريض لصالح حكومة غير سياسية يقودها وزير الصناعة السابق مهدي جمعة نتيجة لاغتيال النائب في المعارضة محمد براهمي في 25 تموز 2013.

وبين تموز وكانون الاول شلت الحياة السياسية والدستورية جراء اختبار القوة بين النهضة ومعارضيها ما دفع الجهات المانحة الدولية الى تجميد منح قروض لتونس، واثار استياء اجتماعيا متناميا في حين تواصلت اعمال عنف الجهاديين.

وبعد اشهر من المفاوضات الصعبة التي تخللتها تظاهرات من المعارضة وتعليق اعمال الجمعية التأسيسية، استقالت الحكومة مع تبني الدستور الجديد في 26 كانون الثاني اي بعد اكثر من ثلاث سنوات على الثورة.

وترى الصحف التونسية ان اغتيال المعارضين وانقلاب الجيش المصري على الرئيس الاسلامي محمد مرسي كانا ضروريين ليقبل الاسلاميون التونسيون بتسوية مع المعارضة.

ورأت صحيفة الصباح ان النهضة استخلصت الدروس من هذه الاحداث وتخلت عن ميولها للهيمنة لتنجح في النهاية في الخروج من الازمة.