تونس: جمعة يعلن تشكيل الحكومة و"التاسيسي" يرفع الاغلبية اللازمة لسحب الثقة

اعلن مهدي جمعة مساء الاحد انه قدم للرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومته المؤلفة من مستقلين والتي يفترض ان تخرج تونس من ازمة سياسية عميقة وتحصل على ثقة المجلس التأسيسي هذا الاسبوع.

وقال جمعة "سلمت الرئيس قائمة باعضاء الحكومة المكلفة للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي".

واضاف "الحكومة شكلتها على اساس ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة" مؤكدا ان فريقه الحكومة يضم "احسن الكفاءات".

من جهته رفع المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء الاحد، النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة.

وصادق المجلس التأسيسي في جلسة عامة على تعديل الفقرة الثانية من الفصل 19 من "التنظيم (القانون) المؤقت للسلط العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير"،التي تحدد النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها.

وأصبحت هذه الفقرة تقول في صيغتها المعدلة "يُشترط لسحب الثقة من الحكومة او أحد الوزراء موافقةُ أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس" التاسيسي الذي يعد 217 نائبا اي 132 نائبا.

وكانت الفقرة ذاتها تنص في صيغتها الاصلية على امكانية سحب الثقة من الحكومة بأكملها أو من أحد اعضائها في حال وافقت على ذلك "الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس" اي نصف الاعضاء زائد واحد (109 نواب).

ومساء السبت صادق المجلس التاسيسي على تعديل الفصل 19 على نحو أجاز بموجبه سحب الثقة من الحكومة بأكملها بأغلبية ثلاثة أخماس (132 نائبا) ، وسحب الثقة من أحد اعضائها "بالاغلبية المطلقة" (109 نواب).

وصباح الاحد انتقدت هذا الاجراءَ، المركزيةُ النقابية القوية التي طرحت "خارطة طريق" ،قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز 2013.

وطالبت المركزية النقابية بالرفع من النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من وزراء الحكومة الى ثلاثة اخماس اعضاء المجلس التاسيسي.

وفي الاصل، نصت "خارطة الطريق" على وجوب رفع النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة الجديدة الى ثلثيْ اعضاء المجلس التاسيسي (145 نائبا).