ثاباتيرو يعلن عن انتخابات مبكرة في 20 تشرين الثاني في اسبانيا
Read this story in English
يطلق الاعلان عن انتخابات مبكرة في اسبانيا في 20 تشرين الثاني حملة تتمحور حول الاقتصاد يؤكد فيها الاشتراكيون والمحافظون على حد سواء ان الاولوية لقطاع الوظيفة بينما ما زالت البطالة في اعلى مستويات لها.
وقال زعيم الحزب "الشعبي اليميني" المعارض ماريانو راخوي، الذي يرجح توليه رئاسة الحكومة المقبلة، ان "البطالة تبقى اهم مشكلة يواجهها بلدنا"، مضيفا ان "الهدف الوطني الاكبر هو خلق وظائف وزيادة عددها".
اما خصمه في "الاقتراع الاشتراكي" الفريدي بيريث روبالكابا، قال خلال عرضه اولويات حملته ان "الامر الاهم هو خلق وظائف لان هذا ما تحتاج اليه اسبانيا بسرعة".
واعلن رئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو في مؤتمر صحافي امس الجمعة، عن انتخابات مبكرة في 20 تشرين الثاني.
ولن يترشح ثاباتيرو، الذي انتخب في 2004، في هذه الانتخابات التي كانت مقررة في 20 آذار 2012.
وخلال المؤتمر الصحافي، اعلن حصيلة ادائه في الفصل الاول من السنة، مؤكدا ان "الحكومة حققت قسما كبيرا من اهداف القسم الثاني من الولاية".
وحقق الاقتصاد الاسباني تحسنا طفيفا بلع 0,3% في الفصل الاول، لكنه لا يزال يعاني من بطالة مزمنة (20,89%)، وهو رقم قياسي في البلدان الصناعية.
وقال ثاباتيرو: "في اطار لا يزال معقدا، يظهر الاقتصاد مؤشرات ايجابية وارسينا اسس الانتعاش"، مضيفا "لهذا السبب انها اللحظة المناسبة لاعلان برنامج الانتخابات المقبلة".
واشار خافيير دياث خيمينيث، الاستاذ في معهد التجارة في مدريد، الى انه "على الحكومة الجديدة تطبيق اجراءات عملية لتلبية متطلبات النمو البطىء للاقتصاد والارقام الاخيرة للبطالة".
وبعد اقل من ساعة على اعلان موعد الانتخابات، كشف راخوي الخطوط العريضة لبرنامجه، مؤكدا ضرورة "الاستثمار واعادة الثقة" من اجل ايجاد وظائف.
من جهته، اقترح روبالكابا خلال اعلانه مرشحا للحزب الاشتراكي في التاسع من تموز "الطلب من صناديق التوفير والمصارف تخصيص جزء من ارباحها لانشاء وظائف".
وقبيل اعلان ثاباتيرو، هددت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بخفض درجة الديون الاسبانية مجددا، وهي حاليا عند درجة "ايه ايه 2"، مشيرة مرة اخرى الى سلبية الوضع المالي للمناطق التي فرضت عقوبات على ست منها.
من جهته، قال صندوق النقد الدولي الجمعة ان الاقتصاد الاسباني ما زال يواجه "مخاطر تدهور كبيرة" ودعا حكومة مدريد الى اتخاذ اجراءات اضافية لتعزيز وضع المال العام.
