باسيل: معنيون بحقيبتي الاتصالات والطاقة وميثاقية الحكومة مقرونة بالتمثيل المسيحي الفعلي

رأى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن "الاتفاق الرباعي لن يتكرر وحكومة من دون تمثيل مسيحي فعلي، ليست ميثاقية"، مؤكداً أننا " معنيّون بحقيبتَي الاتصالات والطاقة، ونريد حقيبة سيادية"، ومعتبراً أن" صلاحيات رئيس الجمهورية لم تعد موجودة بعد اتفاق الطائف".

وأشار باسيل في حديث لصحيفة "الجمهورية"، الجمعة، الى أنه "ليس هناك اتّفاق رباعي لأنّ مقوّماته السياسية غير موجودة، ولن يتكرّر بعد الآن"، مردفاً أن "هناك تصرّفات من وحي الاتّفاق الرباعي، انعكاسها على الناس نفسيّاً غير مقبول، لأنّها تُذكّر بهذا الاتفاق، علماً أنّ ذكراه لدينا ليست طيّبة، لكن بالتأكيد لا نيّة سياسية متعمّدة بعزل فريق أو إقصائه بهذا المعنى".

ولفت الى أنه "قد سعينا منذ البداية لحكومة الوحدة الوطنية، وعملنا لإنجاحها وساهمنا بفكفكة العقد السياسية، وسنبقى نعمل على جمع الأضداد فيها. لكنّ الفرق أنّ المسيحيّين قاطعوا الدولة منذ العام 1990 وحتى 2005، أو خرجوا منها، ونحن دخلنا إليها بقوّة اليوم، ومصرّون على المشاركة"، مضيفاً "نرفض أن نكون في هذه الحكومة مهمّشين، بل نريد صيغة تُنصفنا بالحدّ الأدنى من حيث العدد والحجم والدور، وبنوعية الحقائب".

واوضح أن "الإنصاف الكامل ليس موجوداً إلّا ضمن انتخابات جديدة، وبرئاسة جمهورية جديدة. والإنصاف الكامل وفقاً لحجمنا يكون بإعطائنا على أساس حكومة من 24 وزيراً، 4 وزراء، وعلى أساس حكومة من 30 وزيراً، 5 وزراء و4 حقائب وازنة، واحدة سيادية واثنتين طاقة واتصالات، وحقيبة رابعة مقبولة".

وأردف باسيل أننا "طالبنا الرئيس المكلّف بهذا الأمر منذ اليوم الأوّل، وأوضحناه لرئيس الجمهورية (ميشال سليمان)، واتّفقنا عليه مع حلفائنا وأصدقائنا. نحن نتواصل بإيجابيّة مع الجميع وليس بتحدٍّ، لا بل نُقدِّم تضحية، لأنّه لا يجوز عدم إعطاء الممثّلين الحقيقيّين للمسيحيّين حقيبة سيادية من أصل 4 حقائب! وبالتالي واحدة لهم وأخرى لرئيس الجمهورية واثنتين للمسلمين".

وشدد باسيل على أن "حكومة من دون تمثيل مسيحي فعلي، ليست ميثاقية".

ورأى في هذا السياق، أن "الخطأ هو في التصرّف، وهذا ما أوحى بروحية التحالف الرباعي، بما يعني أنّنا نتَّفق، والبقيّة تتبعنا. هذا المبدأ لن يكون في أساس أيّ حكم في لبنان، لا في مجلس نيابي ولا في مجلس وزراء ولا حتى في رئاسة جمهورية، وهنا تكمن مسؤولية المسيحيّين بأن يرفضوا إذا لم يكن تمثيلهم فعليّاً".

وأضاف باسيل "بالتالي نحمّل مسؤولية ميثاقية الحكومة لكل مَن يفكّر بتوقيع حكومة تفتقد العناصر الممثلة للمسيحيين، فهذا توقيع غير ميثاقي، ولا نستطيع توقّعَه لا من رئيس الجمهورية ولا من ابن صائب سلام".

وإن كان "التيار" سيقاطع الحكومة إذا استمرّ الإصرار على المداورة في الحقائب، أجاب باسيل أننا " كنّا أوّل من اعتمد المداورة في هيئة إدارة قطاع البترول واقترحناها. وها هي تطبّق اليوم لأنّ فيها منطقاً (سنة بعدها سنة وبعدها سنة) في مركز يتحمَّل المداورة، لأنّه ليس مركزاً تنفيذياً، فرئيس هيئة قطاع البترول يمكن له ولمجلس الإدارة تبادل الأدوار".

وأضاف "نحن نرفض تكريس حقيبة وزارية لطائفة أو لفريق سياسي، وكنّا أوّل مَن التزم هذا الأمر، لكن على قاعدة إعطائه فرصة كاملة، وليس مع تغيير كلّ حكومة! ففي عهد نيابيّ كامل مدّته 4 سنوات، يمكن لفريق سياسي أن يظهر ما يستطيع فعله في حقيبته، لكن لا يمكن في فترة 3 أشهر تغيير 3 وزارات، فهذا ينعكس خللاً في المؤسّسات، ويزيد من التعطيل فيها لغاية يُقصَد منها أمرٌ واحد، إزاحتنا من وزارة الطاقة باعتراف كلّ المراجع المعنية بالتأليف".

وشدد على أن "من يُفكّر أنّ بإمكانه أن يفرض علينا أمراً واقعاً ما، يجب أن يعلم أنّ ما نستطيع فِعله أكبر من الواقع السياسي القائم. فنحن أقوياء في موقفنا، وأذكّر المسيحيين الذين يتساءلون ماذا يمكنكم أن تفعلوا؟ أنه لن يبقى لبنان إذا رضختم، لأنّ الاعتياد على أمر واقع يضرّ بهم"، مردفاً "لا اعتقد أنّ حجمنا الشعبي والنيابي يُستهان بهما لدرجة القول: ماذا تستطيعون أن تفعلوا؟ نقولها بالفم الملآن: سنفعل، ولدينا خيارات كثيرة فمع 27 نائباً وتأييد مسيحي ووطني وأكثرية مسلمة سنفعل الكثير ولن نقبل بالتعامل هكذا مع المسيحيين".

وأكد باسيل أننا "نريد شراكة وطنية مع الجميع، فمنذ 6 أشهر ونحن نمارس أداءً سياسياً واضحاً نؤدي من خلاله دوراً جامعاً ووفاقياً بين جميع الناس. نحن لسنا 8 آذار ولا 14 آذار، وفي تمثيلنا أتينا لنوَفِّق بين 8 و14، وليس ليقولوا لنا: نرفض وجودكم ونرفض أن توفِّقوا بيننا. التعاطي مع هذه الحكومة يؤشِّر الى طريقة التعاطي معنا مسبقاً".

وتساءل "فكيف ستكون طريقة التعاطي مع المسيحيين في رئاسة الجمهورية وفي قانون الانتخابات كذلك؟ الـ "لا" سنقولها الآن، لأننا حريصون على رئاسة الجمهورية، وهذه الـ"لا" هي للجميع، وكلّ مَن صنع الاتفاقات من دون موافقة الاطراف الاساسية".

ولفت الى أننا "إتخذنا موقفاً أبلغناه إلى جميع المعنيّين. نحن معنيّون بحقيبتَي الاتصالات والطاقة، ونريد حقيبة سيادية. والأهم هو الإطار الكبير للمشهد الكبير لأن الحكومة تفصيل ونحن ذاهبون الى مرحلة اكبر والى تسوية سياسية اكبر".

وشدد على أن "هناك مبادئ عامة لا يجوز التنازل عنها، ولم يعد مقبولاً أن يرضى أيّ مسيحي برئيس جمهورية غير قويّ ولا يتمتَّع بحضور وتمثيل مسيحيّين، واحتضان وطني كبير. لا نريد رئيساً يمثّل المسيحيين فقط، بل نريد رئيساً مقبولاً إسلامياً ولديه حضوره الشعبي، وهذا الامر كان من الممكن حصوله قبل اتفاق الطائف لأنّ الرئيس كان يحكم بصلاحيات كاملة، لكن بعد الطائف أصبح من دون صلاحيات ومن دون "العصا" التي تمثّل الحضور الشعبي، وجُرِّد من كل شيء. ولأنّه أصبح من دون صلاحيات، يجب أن يتمتّع بحضور شعبي، وهذا الحضور الشعبي ينعكس حضوراً نيابياً ووزارياً".

وكان رئيس الحكومة المكلف تمام سلام قد رأى أنه " في حال تُرك لكل طرف ان يختار الحقيبة التي يريدها، فسنفتح أو بازارا"، مردفاً أن " هناك فرصة إقليمية ودولية متاحة الآن لتأليف الحكومة".

يُذكر ان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، قد أعلن اثر اجتماع التكتل الثلاثاء، رفض المداورة في الحكومة التي ستتشكل لفترة قصيرة "وإلا يكون الهدف النيل منا"، مشيرا إلى ان التلاعب بتمثيل المسيحيين في الوزارات هو "تلاعب مصيري أكبر من عدم إعطاء الثقة للحكومة".

يُشار أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد أعلن الاثنين، أن الحكومة ستكون في نهاية الاسبوع بعدما ذللت كل العقبات "وأصبحنا في مرحلة الروتشة الاخيرة" شارحا أن "كل الجهات السياسية اقتنعت أخيرا بمبدأ المداورة".

واندفعت محركات تأليف الحكومة بوتيرة سريعة بعد تصريح رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري الجمعة الفائت بقبول المشاركة إلى جانب حزب الله في الحكومة، وتراجع الحزب عن صيغة "9-9-6" لصالح صيغة "8-8-8".