تلميحات سريعة للإدعاء العام تفتح أبوابا واسعة أمام مفاجآت محتملة في المحاكمات

لاهاي- خاص – نهارنت:

سيكون من الصعب على حزب الله ومؤيديه، بعد العرض المسهب الذي بدأه ممثل الإدعاء العام غرايم كاميرون في الجلسة الأولى للمحاكمة، السير قدما بنظرية الإختراق الإسرائيلي لشبكتي الهاتف الخلوي في لبنان للتعديل في البيانات على النحو الذي يوجه أصابع الإتهام في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الى عناصر من حزب الله وكوادر من مسؤوليه الأمنيين والعسكريين البارزين.

فالمسألة لا تتعلق بهاتف خلوي واحد أو بعدد محدد من الهواتف، وإنما بشبكات من عشرات الهواتف، أثبت الإدعاء العام أنها كانت تتحرك وفقا لآلية محددة، في مناطق جغرافية محددة، وبحسب بروتوكولات محددة لضمان السرية.

وعلى الرغم من أن العاملين في جهة الإدعاء يرفضون الحديث الى وسائل الإعلام عما لم يكشفوا عنه من معطيات بعد، فإن متابعين للتحقيق والقرار الإتهامي الذي عرض الإدعاء العام نحو خمسة وسبعين بالمئة منه في اليوم الأول من جلسات المحاكمة، يلفتون الى أن الأخذ بنظرية حزب الله يفترض إقرار الحزب بأن الإختراقات في صفوفه وصلت الى حدود الإختراقات الجماعية التي سمحت لإسرائيل بمعرفة الأرقام السرية التي يستخدمها عشرات من كوادره وعناصره الأمنيين ومن ثم العمل على تعديل بياناتها بالتزامن مع تعديل تلك المتعلقة بالأرقام الخاصة بهؤلاء الكوادر والمسؤولين لتصح نظرية التلازم المكاني التي أظهرها بالتفاصيل عرض الإدعاء العام.

ويتساءل متابعو الجلسات: إذا كانت نظرية حزب الله في الإختراق الإسرائيلي لشبكتي الهاتف الخلوي اللبنانيتين صحيحة، فبماذا سيبرر المدافعون عن وجهة نظر الحزب التلازم السياسي بين داتا مراقبة الحريري ومحطات بارزة من مواقفه السياسية التي لم تكن ترضي خصومه في لبنان وحلفاءهم الإقليميين؟ فهل إسرائيل هي التي عدلت في حقيقة المسارات السياسية التي عاشها لبنان في العامين 2004 و 2005؟ واللافت إشارة الإدعاء العام الى أن تعرّفه على هويات أصحاب الأرقام الهاتفية تم من خلال طرق عدة من بينها استخدام هذه الأرقام في معاملات مصرفية أو إدارية أو على علاقة بتسجيل سيارات، وحتى من خلال اتصالات مع بعض "الصديقات" والرفاق القدامى.

وبمعزل عن الإسهاب في شرح الأدلة المتعلقة بالإتصالات، فإن متابعي اليوم الأول من الجلسات لاحظوا تركيز الإدعاء العام على نقاط عدة أخرى، في إشارة الى استنتاجات وخلاصات سوف يسعى الإدعاء الى تظهيرها في خلال المحاكمات وأبرزها:

1- نوعية المتفجرات المستخدمة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. فبعدما كان الكلام عن مادة الـ C4، شدد الإدعاء العام على أن المادة المتفجرة هي من نوع RDX. فهل أن هذا النوع من المتفجرات يمكن أن يشير بأصابع الإتهام الى جهات معينة دون غيرها من منطلقات على علاقة بالجهات التي تصنع هذه المتفجرات او التي تستخدمها او التي تحتفظ بها في مخازنها؟

2- الإشارة الى أن عددا من المتهمين الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم وهوياتهم الحقيقية، والذين لا يزال الإدعاء العام يشير اليهم بالأرقام، كانوا يستخدمون أكثر من هاتف خليوي، يعود كل واحد منها الى مجموعة من المجموعات التي استخدمت في التحضير للجريمة، مما يعني أن هناك جهات "قيادية" كانت تملك هاتفا من هواتف كل مجموعة لإدارة الشبكات الخمس وتوجيهها وتسيير عملها، وهذا يتطلب منها استخدام هاتف من كل مجموعة للإتصال بأعضاء المجموعة حصرا من دون التداخل بين هواتف الشبكات الخمس.

3- الإعلان المزور عن المسؤولية عن الجريمة. وهو ما سيسمح بفتح صفحات موجودة في إفادات يتضمنها ملف التحقيق على علاقة باتصالات تلقتها أكثر من وسيلة إعلامية من مسؤول أمني رسمي بارز يومها يطلب منها بث الشريط الذي ظهر فيه "ابو عدس" متبنيا المسؤولية عن العملية.

4- إن الربط بين بدء مراقبة الحريري وارتفاع وتيرة ملاحقته من جهة وبين محطات سياسية ومواقف معينة وقرارات محددة اتخذها يشير الى قرار سياسي اتخذ باغتيال الحريري، وقد تحركت المجموعات التي تولت المراقبة تنفيذا لهذا الأمر.

إن هذه الإشارة الضمنية من جانب الإدعاء العام يمكن أن تفتح الأبواب واسعة خلال مراحل الملاحقة اللاحقة لمحاولة التعرف على من أصدر هذه الأوامر، وهو ما سيؤدي في حال النجاح في التوصل الى إجابة عنه من نقل الإتهام من دائرة الأفراد الى دائرة مسؤولية "الرئيس" عن أعمال المرؤوس.