14 آذار عشية انطلاق المحاكمات: العقاب العادل ثم المسامحة

أعلنت قوى 14 آذار عشية انطلاق المحاكمات بحق قتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه أن ما تتمناه أتى نتيجة نضال "دفع ثمنه كوكبة من الشهداء"، مشددة على ضرورة العقاب العادلة وبعدها المسامحة.

وقالت أمانة 14 آذار بعد اجتماع لها الأربعاء صدر عنه بيان مساء "إنّ انطلاق المحكمة الخاصة بلبنان إنما يأتي تتويجاً لنضال الشعب اللبناني في مواجهة الإستبداد والتعسّف والظلم، وهو النضال الذي دفع ثمنه كوكبة من الشهداء في مقدمة لاطلاق "المقاومة المدنية اللبنانية" بمواجهة السلاح غير الشرعي والخارج عن إرادة اللبنانيين وميثاقهم الوطني".

وذكرت أنه "لم يكن اغتيال الرئيس الحريري أوَّلَ جريمة سياسية في لبنان، ولكنه بالتأكيد أول اغتيال سياسي، على مستوى لبنان والمنطقة العربية، يوضَع في يد عدالة دولية، شفّافة ومقتدرة".

أضاف البيان "إننا على موعدٍ مع بداية النهاية لحالة الإفلات من العقاب، تلك الحالة التي تحكّمت بلبنان والمنطقة على مدى عقود".

عليه أعلنت قوى 14 آذار أن "العقاب العادل هو الردُّ الطبيعي والمنطقي والشرعي على الجريمة الموصوفة، لأنّ فيه حياةً للناس".

إلا أنها ذكرت أن "كلَّ اصحاب الضمير الحيّ والوطنية الصادقة من اللبنانيين يريدون حقاً وفعلاً طيَّ صفحةِ ماضٍ أليم، كما يرغبون حقاً وفعلاً في مصالحةٍ ومسامحة، إنما تحت سقف العدالة، وتحت سقف الدولة والقانون، وعلى قاعدةٍ اقرّتها جميع الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية السليمة".

وتبدأ الخميس الجلسات التي تختص بمحاكمة المتهمين الأربعة في الجريمة، في حين لن تشمل هذه المحاكمات المتهم الخامس حسن حبيب مرعي.

واغتيل منذ العام 2005 حتى اليوم شخصيات عدة عسكرية وامنية واعلامية وجميعها من قوى 14 آذار باستثناء اللواء فرانسوا الحاج الذي كان مرشحا لقيادة الجيش.

وفي 27 كانون الاول قتل مستشار رئيس تيار "المستقبل" محمد شطح عملية اغتيال في وسط بيروت ليكون الشخصية التاسعة في مسلسل الاغتيالات.

كما يذكر أن أمانة قوى 14 آذار تعقد اجتماعاتها بسرية بعد هذا الإغتيال.