المحكمة تحمل الحكومة مسؤوليات مالية : فرانسين يقرر مدى سرية القرار الاتهامي

صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف بأن 11 آب المقبل سيكون موعد تقديم تقرير المحكمة عن طلب توقيف الموقوفين الاربعة، على اعتبار ان المحكمة تعتبر ان مهلة الثلاثين يوماً، هي ثلاثون يوم عمل من دون احتساب ايام العطل، وفي حال عدم القبض عليهم ستعلن اسماؤهم والقرار الاتهامي في وسائل الاعلام في لبنان.

وقال يوسف لمحطة "ام تي في" ان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين يقرر ما اذا كان يريد اعلان القرار الاتهامي كله او ابقاء جزء منه سريا او ابقاءه سريا بكامله بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوما، كاشفا ان فرانسين لم يتسلم قرارا اتهاميا آخر.

وأضاف يوسف: "اننا نتوقع من الحكومة اللبنانية التعاون الكامل مع المحكمة وبعد مهلة الـ30 يوما سينظر رئيس المحكمة في التقارير المقدمة من السلطات اللبنانية وسيقرر ما اذا كانت بذلت جهدا للقبض على المتهمين الاربعة"، مشيرا الى ان "على الحكومة واجبات كالواجبات المالية ولم نتسلم حتى الآن التزاماتها المالية".

واعربت أوساط مطلعة لصحيفة "النهار" عن اعتقادها ان ملف المحكمة الخاصة بلبنان مرشح للعودة الى صدارة المواقف السياسية والاهتمامات الحكومية والقضائية في الايام القريبة في ظل انتهاء مهلة الشهر التي حددتها المحكمة لتلقي الجواب اللبناني عن طلب توقيف المتهمين الاربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

وعلى رغم أن السرية تكتنف الاجراءات الامنية والقضائية اللبنانية منذ تسلم النيابة العامة التمييزية مذكرات التوقيف الاربع استناداً الى القرار الاتهامي الذي أصدره فرانسين، توقعت الاوساط ان يبلغ لبنان جوابه الى المحكمة في الموعد المحدد بواسطة السلطة القضائية المعنية، وتحدثت عن مشاورات سرية جارية بين المعنيين استعداداً لهذا الاستحقاق الذي سيشكل بالنسبة الى المحكمة والمجتمع الدولي القرينة الاولى على التزام الحكومة التزاماً جدياً البروتوكول المعقود معها.

ويشار في هذا السياق الى ان مجلس الوزراء سيعقد جلسته المقبلة في الثاني من آب ومن غير المستبعد ان "يأخذ علماً" بالاجراءات القضائية التي يفترض ابلاغها الى المحكمة قبل موعد الجلسة.

وفي سياق متصل اشارت صحيفة "اللواء" الى ان مدعي عام المحكمة دانيال بيلمار توجه الى نيويورك لمتابعة استحقاق القاء القبض على المشبوهين في القرار الاتهامي وكذلك استحقاق التمويل من قبل الدولة اللبنانية.

اكد المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن عمل السلطات القضائية جارٍ لتنفيذ مذكرات التوقيف، وأن ثمة إجراءات اتخذت، رافضا الكشف عن طبيعتها، وأعرب عن رضاه حيال التعاون القائم بين السلطة القضائية اللبنانية والسلطة السياسية والتنسيق بينهما.

ولفت ميرزا الى أنه "بانتهاء المهلة، ستكشف السلطات اللبنانية الى المحكمة ما توصّلت اليه"، وأن هناك إجراءات ستتخذ في حينه لا يمكن الكشف عنها مسبقا، موضحا أن "لا تمديد للمهلة القانونية المعطاة، وبانتهائها ينتهي دور السلطات اللبنانية في تنفيذ مذكّرات التوقيف في حق المتهمين الذين طاولهم قرار الاتهام".