الحكومة تناقش الانفاق المالي في ظل غياب الموازنة

شهدت جلسة مجلس الوزراء امس الاربعاء نقاشاً حول كيفية إقرار عمليات الإنفاق المالي في ظل غياب الموازنة، وذلك على خلفية واقعة سجلت في الجلسة السابقة، حين طُرح موضوع فتح اعتماد بقيمة 750 مليون ليرة لصالح المديرية العامة لأمن الدولة على أساس مشروع قانون موازنة عام 2011.

ولفتت صحيفة "السفير" الى أن الموازنة لم تقر في مجلس النواب ولا في مجلس الوزراء، ما يعني أن الحكومة الجديدة لا تمانع في الصرف اعتماداً على قانون غير موجود، في استعادة لمخالفات حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري.

ودار نقاش مستفيض، ودائماً بحسب "السفير"، اعتبر خلاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان هذه الصيغة تستند الى روحية قرارات متخذة في الحكومات السابقة، فرد وزراء إئتلاف 8 آذار وتكتل التغيير والاصلاح بالاشارة الى انهم كانوا آنذاك أقلية، أما اليوم فاختلف الوضع ولا يمكن القبول بتكرار الأخطاء نفسها.

ونبهوا الى وجوب عدم إقرار هذا البند لأنه يعطي براءة ذمة لكل المخالفات التي ارتكبتها الحكومات السابقة في السنوات الماضية، ولأن مروره يعمم طريقة خاطئة في الصرف تتجاوز ضرورات مديرية أمن الدولة.

وتقرر تأجيل البت في هذه المسألة بانتظار إخضاعها الى مزيد من النقاش، وخصوصا مع رئيس الجمهورية.