القضاء المصري يبرئ ثلاثة ضباط شرطة متهمين بالتعذيب

برأ القضاء المصري الخميس ثلاثة ضباط شرطة سابقين متهمين بتعذيب خمسة سجناء اسلاميين في عهد حسني مبارك الذي اطاحته ثورة كانون الثاني 2011، بحسب ما افادت مصادر قضائية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الخميس ببراءة الضباط الثلاثة الذين كانوا يعملون في جهاز امن الدولة وهو جهاز كان يتبع وزارة الداخلية المصرية وكان مسؤولا عن متابعة الانشطة السياسية لمختلف الحركات والاحزاب السياسية في البلاد في عهد مبارك وتم حله بعد سقوطه حيث تم انشاء جهاز بديل اطلق عليه "جهاز الامن الوطني".

ووجهت الى الضباط اتهامات بضرب وتعذيب خمسة سجناء اسلاميين بالصدمات الكهربائية وحرمانهم من الطعام لانتزاع اعترافات منهم في قضية تتعلق بمجموعات اسلامية متشددة.

ويأتي هذا الحكم غداة حكم اصدرته محكمة جنح في الاسكندرية (شمال البلاد) بحبس 14 شابة وسيدة من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين لمدة 11 عاما بتهمة "قطع الطريق وتكدير السلم العام وتحطيم واجهات محلات" وذلك اثناء مشاركتهن في تظاهرة معارضة للجيش ومؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في نهاية تشرين الاول الماضي.

وفي حزيران الفائت، برأت محكمة في الاسكندرية ضابط امن دولة سابق متهم بتعذيب ناشط اسلامي حتى الموت كان متهما في حادث تفجير كنيسة القديسين الذي وقع قبل اسابيع قليلة من سقوط نظام مبارك، ذلك بعدما استأنف الضابط حكما بسجنه 15 عاما في هذه القضية.

والثلاثاء، تم التحقيق مع المستشار محمود الخضيري النائب البرلماني السابق القريب من جماعة الاخوان المسلمين بتهمة التحريض على "التعذيب" خلال ثورة 25 يناير.

ومنذ قيام الجيش بعزل مرسي في الثالث من تموز الماضي، قتل اكثر من الف شخص معظمهم من مؤيديه اضافة الى اعتقال الالاف منهم.

واصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الاحد الماضي قانونا لتنظيم التظاهر يحظر اي تظاهرات او تجمعات من دون تصريح مسبق من وزارة الداخلية. واثار هذا القانون انتقادات واسعة في البلاد.

والثلاثاء، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين محتجين على القانون وقوات الامن في وسط القاهرة.