تونس تنتظر اسم رئيس الوزراء الجديد عشية انتهاء المهلة المحددة لاختياره

بدأت في تونس الجمعة مباحثات بين قادة الاحزاب السياسية لاختيار رئيس حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية التي تواجه اسواء ازمة سياسية منذ وصولها الى السلطة نهاية 2011.

وسيتم الاعلان السبت عن اسم رئيس الحكومة بحسب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) الذي يرعى منذ الجمعة الماضي أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على اساس "خارطة طريق" طرحها في 17 ايلول الماضي بهدف إخراج البلاد من الازمة السياسية.

واندلعت هذه الازمة اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز 2013، وقد ازدادت تأججا بعد قتل سلفيين مسلحين عناصر من الجيش والامن، وتفجير انتحاري نفسه الاربعاء امام فندق في ولاية سوسة السياحية (وسط شرق).

وأوردت وسائل الاعلام المحلية ومسؤولون حزبيون ان اربعة شخصيات تتسابق على خلافة الاسلامي علي العريض رئيس الحكومة الحالية، وهي احمد المستيري (88 عاما) ومحمد الناصر (79 سنة) إضافة الى الاقتصاديين الشهيرين مصطفى كمال النابلي (65 سنة) وجلول عياد (62 سنة).

وكان النابلي محافظ البنك المركزي التونسي وقد أقاله الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من منصبه صيف 2012. أما عياد فقد شغل حقيبة المالية في ثاني حكومة تشكلت في تونس بعد الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتحدثت إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة عن "خلافات" بين قادة الاحزاب السياسية حول اختيار رئيس الحكومة الجديد.

وقالت ان "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب علمانية) اعترضت على ترشيح أحمد المستيري في حين دعمته حركة النهضة الاسلامية و"الحزب الجمهوري" و"التكتل" اليساريان.

والمستيري من قدماء رجال السياسة في تونس وقد سبق له تولي عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي كان أول رئيس يحكم تونس بعد استقلالها عن فرنسا سنة 1956.

وأضافت الاذاعة ان حركة النهضة اقترحت التصويت في المجلس التاسيسي (البرلمان) على المرشحين الى رئاسة الحكومة إلا أن حزب العمال (يساري)، و"نداء تونس" (وسطي) اكبر حزب معارض في البلاد، رفضا هذا المقترح وهددا بالانسحاب من المفاوضات في حال اللجوء الى البرلمان.

والسبت الماضي اعلن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية بدء العد التنازلي لتطبيق "خارطة الطريق" التي طرحها في 17 أيلول الماضي اتحاد الشغل، واتحاد ارباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان .

وتنص خارطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي على العريض استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".

كما تنص على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".

ويتعين بحسب الخارطة أن يصادق المجلس التاسيسي على الدستور الجديد لتونس "في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه".

واعلنت وزارة السياحة اليوم رصد "موازنة خاصة" لتجهيز كامل فنادق البلاد بكاميرات مراقبة، وذلك إثر تفجير انتحاري نفسه الاربعاء امام فندق بمنطقة سياحية في ولاية سوسة (وسط شرق) في حادثة لم تخلف ضحايا باستثناء الانتحاري.

وقال وزير السياحة جمال قمرة في مؤتمر صحفي ان الوزارة "حثت اصحاب الفنادق على تجهيزها بكاميرات المراقبة" ورصدت "ميزانية خاصة" (لم يكشف عن حجمها) لتمكينهم من اقتناء هذه المعدات.

ويوجد في تونس نحو 800 فندق حسب احصائيات اعلنتها وزارة السياحة في وقت سابق.

والأربعاء فجر انتحاري نفسه بحزام ناسف في شاطئ يقع قبالة فندق بمدنية سوسة، في حادثة هي الاولى من نوعها في تونس.

واعلنت وزارة الداخلية ان الانتحاري ينتمي الى "تيار سلفي تكفيري".

وحاول الانتحاري دخول الفندق من بابه الخلفي إلا أن الحراس منعوه وطاردوه عشرات الامتار حتى الشاطئ حيث فجر نفسه.

وقال وزير السياحة إن كاميرات المراقبة في الفندق الذي حصلت امامه العملية الانتحارية سجلت "الفيلم الكامل للارهابيين الذين اقتربوا" من الفندق.

وأضاف ان ثمانية سياح فقط من نزلاء هذا الفندق غادروا تونس وعادوا الى بلدانهم، في حين فضل 12 آخرون التوجه الى فنادق أخرى في تونس.

وأوضح انه "حتى اليوم لم نسجل إلغاء الحجوزات السياحية (المسبقة) نحو تونس" لكنه لفت الى ان "نسق (وتيرة) الحجوزات" نحو بلاده "تقلص" منذ امس.

وأعرب عن الامل ان تتجاوز بلاده خلال "اسابيع" تداعيات العملية الانتحارية على القطاع السياحي.

وتساهم السياحة بنسبة 7 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي في تونس، وتشغل نحو 400 الف شخص.