الخارجية الفلسطينية تدرس اثارة قضية الاستيطان امام هيئات دولية

نددت الخارجية الفلسطينية الخميس بموافقة الحكومة الاسرائيلية اخيرا على مشاريع لبناء وحدات استيطانية جديدة في الاراضي المحتلة، لافتة الى انها تدرس التوجه الى الهيئات الدولية المعنية لاثارة هذه القضية.

واورد بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال "على اثر التصعيد الاستيطاني الأخير، الخارجية تدرس التوجه للمحاكم والمنظمات الدولية المختصة".

ودانت الخارجية "بشدة خطط البناء الاستيطاني التي وافق عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو"، واستنكرت "محاولات نتنياهو ربط الاستيطان واقحامه بالقوة في قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين".

وفور الافراج عن دفعة جديدة من الاسرى الفلسطينيين مؤلفة من 26 اسيرا كانوا معتقلين منذ اكثر من عشرين عاما في اطار مفاوضات السلام الجارية مع الفلسطينيين، اعلنت اذاعة الجيش الاربعاء ان اسرائيل ستبني 1500 وحدة سكنية في حي رامات شلومو الاستيطاني بالقدس الشرقية.

وذكرت صحيفة هآرتس الخميس ان اسرائيل ستبني 5000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة نقلا عن نائب في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ورحبت الخارجية الفلسطينية "بمواقف الدول التي عبرت عن إدانتها للاستيطان، وبينت آثاره السلبية على المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعن أسفها لاستمرار النشاط الاستيطاني الذي لا يساعد في خلق بيئة إيجابية لسير المفاوضات ولعملية السلام".

وطالبت "الدول كافة وخصوصا الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار التي أصبحت إسرائيل، دولة الاحتلال، تتعايش معها من أجل مواصلة تدمير حل الدولتين وتقويض كل فرصة لانجاح المفاوضات".

وشددت على ان "محاولات نتنياهو لربط الاستيطان بالإفراج عن الأسرى هي محاولات كاذبة ومضللة، وليس لها أساس من المنطق والقانون، ولا تغدو كونها سياسة احتلالية متواصلة منذ عام 1967، حيث أن الاستيطان لم يتوقف سواء مع الافراج عن الأسرى أو بدونه"