قانون منع ارتداء البرقع في بلجيكا يدخل حيز التنفيذ في 23 تموز

ذكرت الجريدة الرسمية البلجيكية الخميس، أن منع ارتداء البرقع الذي يحجب كامل الوجه او جزءا كبيرا منه في الاماكن العامة، سيدخل حيز التنفيذ في 23 تموز/يوليو.

والقانون الذي أقره مجلس النواب بالاجماع ما عدا صوت واحد، في مقابل امتناع اثنين عن التصويت في 28 نيسان/ابريل وصدر الاربعاء في الجريدة الرسمية للمملكة، يجعل من بلجيكا البلد الاوروبي الثاني الذي يحظر الحجاب بعد فرنسا.

واللواتي سينتهكن هذا القانون، تفرض عليهن عقوبات تصل الى السجن سبعة أيام وغرامة قدرها 137,5 يورو.

وتفيد التقديرات أن في بلجيكا 270 امرأة يرتدين النقاب أو البرقع، لكن النواب من جميع الاحزاب أرادوا توجيه إشارة رمزية خصوصا.

وتم التصويت على هذا القانون للمرة الاولى في نيسان 2010، لكنه لم ينجز دورته البرلمانية بسبب سقوط الحكومة البلجيكية الذي تلته انتخابات نيابية في حزيران.

وأثارت مناقشة القانون جدلا في 2010 ، عندما كانت بلجيكا اول بلد يريد استصدار قانون في هذا الشأن. ومنذ ذلك الحين، صوتت فرنسا على قانونها الخاص في ايلول/سبتمبر 2010 ، وأدخلته حيز التنفيذ في 11 نيسان 2011.

وهذه المرة جرت الامور من دون صدامات حتى النهاية. وفي ايار/مايو، لم يستفد مجلس الشيوخ من المهلة التي كانت متاحة له لمناقشة القانون وعرقلته.

وتطبق في مناطق بلجيكية قوانين تمنع إخفاء الوجه خارج الكرنفال، وتفرض غرامات على الاشخاص المخالفين، لكن شرعيتها كانت موضع جدل أحيانا أمام المحاكم.