رئيس الوزراء التونسي يتعهد بـ"مبدأ" استقالة الحكومة

تعهد رئيس الوزراء التونسي علي العريض الاربعاء "بمبدا التخلي او تخلي الحكومة" في اطار خارطة طريق المفاوضات مع المعارضة لاخراج البلاد من الازمة السياسية الخانقة.

وقال العريض "نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ التخلي او تخلي الحكومة في اطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق".

واضاف "نحن لا نرضخ لاحد بل للمصلحة العليا للوطن".

وكان العريض اكد حتى الان انه لن يستقيل الا عند تبني الدستور الجديد.

وكرر العريض "التزام الحكومة بانهاء الدستور وتحديد موعد للانتخابات وصياغة قانون انتخابي".

وكانت المعارضة تتوقع تعهدا "صريحا" لرئيس الوزراء بالاستقالة في مهلة ثلاثة اسابيع كما ورد في خارطة الطريق للبدء بحوار وطني يرمي الى حل الازمة السياسية التي تشل البلد منذ اغتيال نائب معارض في نهاية تموز/يوليو.

واضاف رئيس الوزراء "ادعو كل الاطراف السياسية والاجتماعية من احزاب ومنظمات الى البحث عن التوافق".

ولم ترد المعارضة فورا على تصريحات العريض التي تاخرت خمس ساعات ما شل اطلاق "الحوار الوطني" الذي كان يفترض ان يبدأ بعد الظهر.

ويعد وعد الحكومة الائتلافية بقيادة النهضة بالاستقالة، المرحلة الاولى في خريطة الطريق هذه التي قام بصياغتها اربعة وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، وتنص على اجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لاخراجها من "المرحلة الانتقالية" التي بدأت مع ثورة كانون الثاني 2011.