مشروع قانون اسرائيلي مثير للجدل يمنع اي "تنازلات" مستقبلية عن القدس

قدمت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين التماسا لمنع مشروع قانون مثير للجدل يمنع اي تنازلات اسرائيلية عن القدس في اطار اي اتفاق سلام مستقبلي بحسب ما اعلنت المتحدثة باسمها.

وينص مشروع القانون انه لن يكون هنالك مفاوضات حول وضع القدس وهي من اكثر القضايا الشائكة في النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي قبل الحصول على موافقة مسبقة من ثلثي اعضاء البرلمان (الكنيست) اي 80 عضوا من اصل 120.

ويشير النص "نظرا لانه كانت هنالك مناسبات في السابق بدأت فيها محادثات حول تسليم اجزاء من المدينة علينا ان نشرع لضمان عدم وقوع هذا الاحتمال" دون اغلبية الثلثين و"التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة".

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي استأنفت حكومته في تموز الماضي محادثات السلام مع الفلسطينيين برعاية اميركية يعارض مشروع القانون.

ومن جهته، ندد جمال محيسن وهو عضو في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمشروع القانون في حديث لاذاعة صوت فلسطين صباح الاثنين قائلا "تحاول هذه الحكومة المتطرفة افشال المفاوضات منذ ان بدأت. هذه عقبة جديدة".

واشارت صحيفة معاريف الى ان التماس ليفني يعني ان المشروع سيعرض على مجلس الوزراء المؤلف من 22 وزيرا للمصادقة عليه مما يقلل بشكل كبير من فرص المصادقة عليه حيث سيتم وضع القرار بين يدي نتانياهو فقط.

واوردت صحيفة معاريف الاسبوع الماضي ان المحادثات التي تجري برعاية اميركية وبسرية تامة بعيدا عن وسائل الاعلام كانت على وشك الانهيار بسبب المواقف المتناقضة بين الجانبين.

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية خلال حرب الايام الستة في 1967 وضمتها اليها في خطوة غير معترف بها دوليا.

وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها "عاصمتها الابدية والموحدة" بينما تطالب السلطة الفلسطينية بالجزء الشرقي كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

ويقيم 200 الف مستوطن اسرائيلي في احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة حيث يقيم اكثر من 280 الف فلسطيني.