الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية تاسف لانتهاكات حقوق الانسان في السعودية

أعرب دبلوماسيون وناشطون عن الاسف الاثنين في جنيف للانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان في السعودية وخصوصا التمييز ضد النساء والعمال الاجانب اضافة الى عقوبة الاعدام التي لا تزال سارية.

ووردت هذه الانتقادات اثناء الدراسة المرحلية لوضع حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

وجاءت الانتقادات بعد بضعة ايام من رفض السعودية مقعدا غير دائم في مجلس الامن الدولي لان المنظمة فشلت بحسب الرياض في الاضطلاع بمسؤولياتها حيال العالم العربي.

وندد الدبلوماسيون المجتمعون في جنيف بكون النساء لا يزلن بحاجة لطلب الاذن من الرجال للقيام باعمال بسيطة على غرار عندما يردن الخروج من البلاد، وانتقدوا ايضا منع النساء من قيادة السيارة.

واعلن ممثل سويسرا ان المملكة العربية السعودية ينبغي ان "تضع حدا لنظام وضع النساء الراشدات تحت حراسة الذكور"، مكررا توصية اصدرتها 104 دول شاركت في الدراسة المرحلية امام مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية.

من جهته اشار بندر بن محمد العيبان الذي يرئس هيئة حقوق الانسان في السعودية اضافة الى وفد بلاده الى جنيف، الى كل التقدم الذي احرزته الرياض منذ اول دراسة مرحلية عن بلاده في العام 2009.

وقال ان بلاده منحت النساء حصة دنيا بنسبة 20 بالمئة من مقاعد مجلس الشورى، وهي هيئة استشارية يمكنها عرض تعديلات على الامر الملكي.

واضاف ان "خطوات ملموسة تحصل كل يوم". وتشارك في وفد السعودية في جنيف نساء محجبات بالكامل، وقد تحدثت بعضهن اثناء الاجتماع.

من جهته، اعرب جو ستوك نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط عن عدم موافقته.

وقال ان "الكثير من الدول لديها ممارسات في مجال حقوق الانسان تثير اشكالات، لكن السعودية تتميز بالمستوى العالي من القمع وبفشلها في الوفاء بوعودها التي قطعتها امام مجلس حقوق الانسان".

ولفت فيليب لوثر من منظمة العفو الدولية من جهته الى ان "الوعود السابقة التي قطعتها السعودية امام مجلس حقوق الانسان لم تعط شيئا"، منددا بازدياد الاعتقالات التعسفية لناشطين.

الا ان بعض الدبلوماسيين لفتوا الى تحسن مثل انضمام السعودية الى بعض الاتفاقيات الدولية حول الحقوق الانسانية اضافة الى بدء مكافحة الفساد.

واعرب هؤلاء الدبلوماسيون ايضا عن اسفهم لبقاء عقوبة الاعدام بما في ذلك ضد مجرمين قاصرين.

واعلن ممثل النروج ان "على البلد ان يوقف اعدام اطفال مجرمين"، بينما طلب دبلوماسيون اخرون تعليق تنفيذ الاعدامات تمهيدا لالغاء عقوبة الاعدام في وقت لاحق.

ونفذت السعودية 69 اعداما منذ بداية العام، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وطلب الدبلوماسيون ايضا من المملكة العربية السعودية مزيدا من الحماية لحقوق العمال المهاجرين الذين يواجهون نظاما يمنعهم من تغيير صاحب عملهم من دون اذن ويجدون انفسهم بذلك في وضع هش.

وستطلب السعودية في غضون ثلاثة اسابيع مقعدا في مجلس حقوق الانسان الذي يعد 47 عضوا وتخضع عضويتهم للمداورة.

وحذر جو ستوك قائلا ان "درجة قمع السعودية وعجزها عن الوفاء بوعودها لجهة تحسين وضع حقوق الانسان يثيران مسائل خطيرة بالنسبة الى قدرتها على ان تصبح عضوا في المجلس".