الابراهيمي من بغداد: كل من له مصلحة ونفوذ في الشأن السوري يجب أن يحضر مؤتمر جنيف

اعتبر الموفد الاممي الاخضر الابراهيمي في بغداد الاثنين، أن مؤتمر جنيف المرتقب يجب ان يضم "كل من له مصلحة ونفوذ في الشان السوري"، معتبرا في الوقت ذاته ان المجتمع الدولي "تاخر" في دعم الشعب السوري.

وقال الابراهيمي خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري: "المؤتمر يجب ان يجتمع فيه كل من له مصلحة ونفوذ في الشان السوري".

واضاف: "من مصلحة الشعب السوري ان يلتقي الجميع، وان يجمع الجميع على كلمة واحدة وهي مساعدة الشعب السوري، ليس على الاقتتال انما على حل الازمة وبناء دولتهم الجديدة".

وتأتي زيارة الابراهيمي الى بغداد في اطار جولة اقليمية بدأها السبت في القاهرة وتهدف للتحضير لمؤتمر جنيف-2 الدولي للسلام الخاص بالازمة في سوريا.

ومن المتوقع ان يزور الابراهيمي هذا الاسبوع سوريا وطهران وتركيا وقطر الداعمتين للمعارضة السورية، قبل ان ينتقل الى جنيف للقاء ممثلين عن الجانبين الروسي والاميركي.

وكان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي اعلن اثر لقائه الابراهيمي الاحد في القاهرة ان المؤتمر سيعقد في 23 من شهر تشرين الثاني، غير ان الابراهيمي تحفظ عن تحديد موعد للمؤتمر منذ الان مشترطا توافر "معارضة مقنعة" لالتئامه.

وتجنب الابراهيمي اليوم ايضا تحديد موعد للمؤتمر.

وقال في المؤتمر الصحافي "نحن في الايام المقبلة سنقابل كثيرا من الناس وايضا الاطراف السورية للوقوف على رايهم في ما هو الوقت المناسب، ونامل ان يكون في شهر نوفمبر، وسوف يعلن الموعد عندما يتم الاتفاق عليه".

واضاف ان "هذه الازمة في منتهى الخطورة على الشعب السوري اولا لكن على المنطقة ايضا بل وعلى العالم، معتبرا ان "المجتمع الدولي متاخر جدا في مساعدة الشعب السوري".

وشدد زيباري من جهته على ان "الكل مقتنع حاليا ان الحل السلمي والسياسي للازمة السورية هو الخيار المتاح من منطلق مصلحة الشعب السوري، اولا واخيرا".

من جهته، رأى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال لقائه الابراهيمي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ان "وصول الخيارات العسكرية الى طريق مسدود وتنامي القناعة بضرورة التوصل الى حل سياسي للازمة، جعل فرص الحل واحتمال نجاح المبادرات السلمية اكثر قبولا".

وذكر ان العراق "على استعداد تام لاسناد جهود المبعوث الدولي ودعمها بما يحقق حلا سياسيا مطمئنا لجميع السوريين والمنطقة".

وتتبنى الحكومة العراقية موقفا رافضا لتسليح المعارضة السورية، وتدعو الى حل سلمي للازمة في سوريا المجاورة التي تتشارك مع العراق بحدود طولها نحو 600 كلم، من دون ان تدعو الى تغيير نظام الرئيس بشار الاسد.