بدء الحوار الوطني الاربعاء في تونس بهدف اخراج البلاد من الازمة السياسية

اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو احد اطراف الوساطة الوطنية، ان "الحوار الوطني" الرامي الى اخراج تونس من ازمة سياسية شديدة والاعداد لاستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، سيبدأ الاربعاء.

وجاء في بيان صدر عن هذه النقابة التي تقوم باكبر دور وساطة في الازمة ليل الجمعة السبت، ان "الموعد الرسمي لانطلاق الحوار سيكون في 23 اكتوبر الحالي لانجاز خارطة الطريق" والخروج من الازمة.

وتنص خارطة الطريق على تشكيل حكومة تكنوقراط بعد ثلاثة اسابيع من استقالة الحكومة والمصادقة في الاثناء على الدستور والقانون الانتخابي.

وصرحت عايدة القليبي المكلفة بالإعلام بحركة نداء تونس، التي تعتبر من اكبر احزاب المعارضة، لفرانس برس ان "الاجراءات الواردة في خارطة الطريق تشكل الحد الادنى الذي يجب انجازه" مؤكدة ان الحوار سيبدأ الاربعاء.

واضافت ان التظاهرة التي قررت المعارضة القيام بها ذلك اليوم "ستتم على الارجح" في اطار التجمعات الاسبوعية كل اربعاء مطالبة "بالحقيقة حول الاغتيالات السياسية" التي هزت تونس منذ بداية السنة.

ولم يتسن الاتصال بحركة النهضة على الفور لتاكيد مشاركتها في المباحثات.

ويتزامن موعد بداية الحوار والتظاهرات الاربعاء مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي كان هدفه اصلا المصادقة على دستور في غضون سنة، لكن ذلك الجدول الزمني تاخر بسبب انعدام التوافق بين الاسلاميين وحلفائهم والمعارضة.

وتتخبط تونس في ازمة سياسية عميقة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز لا سيما ان مقربين منه حملوا الاسلاميين مسؤولية تلك الجريمة بينما نسبتها الشرطة الى عناصر سلفية.

ووقعت حركة النهضة ومنتقدوها اتفاقا في الخامس من الشهر الجاري حول خارطة طريق تنص على ان يستقيل الاسلاميون من الحكم وتتشكل حكومة تكنوقراط تقود البلاد حتى الانتخابات المقبلة التي يجب تحديد موعدها.

لكن بداية الحوار الفعلية تأخرت مرارا لذلك لم يحدد اي موعد بعد لاستقالة الحكومة.

واعلنت النهضة انها مستعدة للتنازل عن الحكم ما ان تتم المصادقة على الدستور.

وما زالت البلاد محرومة من مؤسسات دائمة وجدول زمني انتخابي بعد نحو ثلاث سنوات من ثورة كانون الثاني 2011، واهتز استقرارها خصوصا بسبب التيار الاسلامي المتطرف والنزاعات الاجتماعية.