ميقاتي يريد "تسليم الامانة" ويجدد رفضه الدعوة لجلسة نفطية دون اجماع عليها

أعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن شعوره بعدم الارتياح لاستمرار "حال تصريف الاعمال"، قائلاً "ما أريده هو تسليم الأمانة". وجدد في الوقت تأكيده على أنه لن يدعو الى جلسة حكومية لبحث النفط، ما لم يتم "التوافق" على ذلك.

وفي حديث الى صحيفة "السفير"، الاثنين، قال ميقاتي "أعتقد أنه آن الاوان لتشكيل حكومة، ولا بد من توفر الارادة الجدية لتشكيل حكومة جامعة هي الحل الامثل لكي تتمكن من مواجهة التحديات الداخلية، وارتدادات التطورات الاخيرة في المنطقة".

وأضاف "لست مرتاحاً في استمرار حال تصريف الاعمال، فما أريده هو تسليم الامانة الى الرئيس الجديد للحكومة".

وتابع "ما من شك أن الشروط واللاءات التي يتبادلونها عمقت الهوة أكثر في ما بينهم، وجعلت من تشكيل حكومة جديدة امراً صعباً في الوقت الراهن".

الى ذلك، توجه ميقاتي الى الرئيس المكلف تمام سلام داعياً اياه الى "الالتزام بقناعاته ويمضي في اتصالاته بالتشاور مع فخامة الرئيس (رئيس الجمهورية ميشال سليمان)، وليحاول خرق جدار الأزمة باعتماد مقاربة اكثر واقعية في التعاطي مع عملية التشكيل ومحاولة تدوير الزوايا".

يُذكر أنه وبعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في آذار الفائت، تم تكليف سلام تشكيل حكومة جديدة الا أن جهوده لم تنجح في ذلك، في ظل تمسك كل فريق بمطلبه، وكان سلام قد أعلن أن "الشهية السياسية" تؤخر عملية تأليف الحكومة.

واذ وصف ميقاتي، عبر "السفير"، الملف النفطي بـ"الوطني والسيادي والتقني"، نبّه الى أنه "لا تجوز مقاربته على قاعدة ان هناك فريقاً يحافظ على حقوق لبنان وفريقاً يفرط بها".

وأوضح أنه ولأن "هذا الموضوع وطني بامتياز يجب ان تتم مقاربته بإجماع كل الاطراف اللبنانيين"، مجدداً تمسكه بعدم الدعوة الى جلسة حكومية دون حصول "توافق تام على عقدها".

"أنا على قناعة بأن تأجيل الملف بعض الوقت الى حين تأمين الاجماع على رؤية واحدة لمقاربته يظل الخيار الافضل في هذه المرحلة"، قال ميقاتي، داعياً الى ابعاد الملف عن "السياسة ولنتركه يُعالَج تقنياً وادارياً بأفضل الطرق لضمان نجاحه".

وارتفعت حدة السجال في الملف النفطي، بين وزير الطاقة بحكومة تصريف الاعمال جبران باسيل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، وزير الصحة بحكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل.

وتساءل باسيل بتصريح له الاحد، "هل يُلزّم أحد التنقيب عن نفطه مرة واحدة؟ وماذا تكون النية إذا استخرجنا كل ثروتنا دفعة واحدة؟"، لافتا إلى "أنهم يريدوننا أن نعمل بخلاف العقل والمنطق".

وأضاف: "التفكير الذي ينطلق من مصالح غير وطنية نرد عليه بتفكير وطني عام"، داعيا إلى "عدم تطييف النفط".

الامر الذي استدعى رداً من خليل، الذي قال: "المضحك ان يصدق باسيل أن في استطاعته تصنيف المواقف الوطنية حول قضية النفط، فمن يدعي المصلحة الوطنية لا يؤجل فتح البلوكات الحدودية مع اسرائيل لأهداف وغايات واشارات من بعض الخارج. ومن يدعي المصلحة الوطنية لا يشطب من البلوكات المختارة في البحر على الحدود البرية أقصى الشمال وأقصى الجنوب لغايات سيدفعنا الوزير باسيل للكلام عنها لاحقاً".

يُذكر باسيل يطالب بالبدء بتلزيم البلوكات النفطية المحازية لاسرائيل، وقد وضع مرسومين لهذه الغاية مطالباً بعقد جلسة حكومية لبتهما. الا أن ميقاتي يرفض عقد جلسة نظراً لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الاعمال، كما أن بري يصر على أن يتم تلزيم البلوكات العشرة دفعة واحدة.

والمرسوم الأول يتعلق بإطلاق التراخيص للشركات التي ستلتزم "البلوكات"، وهو أنجز بعد تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول.

أما المرسوم الثاني، فكان قد أقر في العام 2010، أي قبل تشكيل الهيئة، وهو عبارة عن اتفاقية تقاسم الانتاج مع الشركات التي ستكون مسؤولة بعد انتهاء المناقصات عن أعمال الحفر والتنقيب والاستخراج. ويحتاج هذا المرسوم الى قانون يصدر عن مجلس النواب، لكي يصبح ساري المفعول.

وكان قد أصدر باسيل، مطلع الشهر الجاري قراراً قضى للمرة الثانية، على التوالي، بتأجيل المزايدة من قبل الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية، من تاريخ العاشر من كانون الأول 2013 إلى تاريخ العاشر من كانون الثاني 2014.

ورفع باسيل كتاباً الى رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال طالبهما فيه بالدعوة الى جلسة استثنائية للحكومة "لإصدار المرسومين المتعلقين بالبلوكات البحرية وبدفتر الشروط ونموذج عقد الاستكشاف والإنتاج، وذلك حفاظاً على الثروة النفطية وحماية لها من أي تعطيل داخلي حاصل ومن أي تعدٍ خارجي، خاصة من قبل إسرائيل بحسب ما تدل عليه المؤشرات والإجراءات العملية المتخذة من قبلها تباعا".

من جانب آخر، هنأ ميقاتي في تصريح الاثنين، شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي على كشف خيوط مهمة في جريمة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في طرابلس في آب الفائت واديا الى سقوط شهداء وجرحى، وعلى توقيف أحد المتهمين في هذه الجريمة، يوسف دياب من جبل محسن.

وأكد أن التحقيقات القضائية متواصلة في هذا الملف لكشف كل المتورطين فيه وملاحقتهم.

ونوه بوعي ابناء طرابلس و"بالتزامهم الكبير بالابتعاد عن ردات الفعل الانفعالية وتلاحمهم جميعا، اينما كانوا في طرابلس ، في هذه المحنة".

وشدد على أن "لا خيار لنا جميعا سوى التمسك بالخطة الأمنية في طرابلس والمتابعة من قبل الجميع لانجاحها بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في المدينة وطي صفحة الحروب العبثية التي يدفع الطرابلسيون اثمانا باهظة بسببها من ارواحهم وممتلكاتهم وصورة مدينتهم وقيمها".

من جانبها، نقلت صحيفة "النهار"، عن مصدر أمني أن التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في قضية تفجيري المسجدين في 23 آب الماضي، "اعتمدت تقنيات متقدمة جدا، وأثبتت بما لا يقبل الشك منذ توقيف الشيخ أحمد الغريب قبل نحو شهرين وقوف المخابرات السورية وراء هذين التفجيرين".

ووفق الصحيفة، فإن شعبة المعلومات عملت على تحليل معطيات داتا الاتصالات ومعلومات شبكة من المخبرين وقاطعتها مع تسجيلات الكاميرات في منطقتي المسجدين فتم التأكد من أفراد المجموعة المنفذة للتفجيرين وهي بقيادة المدعو حيان حيدر وتضم ستة افراد اصبح ثلاثة منهم في قبضة العدالة وهم: دياب الذي اوقف الجمعة الماضي وحسن جعفر الذي سهّل انتقال السيارتين المفخختين من سوريا الى القبيات في الشمال عبر منطقة القصر الحدودية في الهرمل وأنس حمزة، فيما لا يزال رئيس المجموعة حيدر وثلاثة من أفرادها قيد الملاحقة.

وعن تورط الشيخ احمد الغريب، الموقوف لدى القضاء في التفجيرين، نقلت "النهار" عن مصادر معنية ان الغريب كان متورطا فعلا من خلال مجموعة ثانية، لكن الطرف السوري ارتأى العمل في الوقت نفسه على مجموعة بعل محسن وقرر تكليفها تنفيذ التفجيرين.

ووقع تفجيران في 23 آب الفائت استهدفا مسجدي التقوى والسلاح في طرابلس ما أدى إلى سقوط 45 قتيلا وأكثر من 800 جريح بحسب حصيلة غير رسمية.