اسلاميو تونس يتعهدون ترك الحكم لتجاوز الازمة السياسية

وقعت المعارضة التونسية وحركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم "خارطة طريق" تنص خصوصا على تشكيل حكومة مستقلين لإخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز الفائت.

وتم التوقيع على الخارطة التي قدمتها المركزية النقابية القوية مع ثلاث منظمات أهلية أخرى، خلال جلسة تمهيدية لأول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم حركة النهضة وحزبي "التكتل" و"المؤتمر" العلمانيين.

وحضر الجلسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التاسيسي (البرلمان)، وممثلون للاحزاب السياسية والمنظمات الاهلية الاربع التي طرحت خارطة الطريق وهي الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحاملين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

ووقّع خارطة الطريق عن الائتلاف الثلاثي الحاكم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والمولدي الرياحي القيادي في حزب "التكتل"، فيما تسلم عماد الدايمي الامين العام لحزب "المؤتمر" نسخة من خارطة الطريق ورفض التوقيع عليها.

ووقع الخارطة عن المعارضة الباجي قايد السبسي رئيس حزب "نداء تونس" (أكبر حزب معارض) وحمة الهمامي الامين العام لحزب "العمال" والناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية" (ائتلاف يضم اكثر من عشرة أحزاب يسارية) إضافة الى ممثلي احزاب معارضة أخرى صغيرة.

ويتعين أن "تقدم الحكومة الحالية (التي يراسها علي العريض القيادي في حركة النهضة) استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار (المفاوضات) الوطني" بحسب نص خارطة الطريق.

وليس هناك تاريخ محدد لاستقالة الحكومة لأن تاريخ عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة غير معروف حتى الان.

وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة لفرانس برس انه سيتم تنظيم "جلسات ترتيبية وتنظيمية" قبل عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة مع المعارضة، ما قد يؤخر عقد هذه الجلسة واستقالة الحكومة.

وبعد استقالة حكومة علي العريض ستحل مكانها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة" بحسب نص خارطة الطريق.

وتكون للحكومة الجديدة "الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم (طلب لحجب الثقة) ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الاقل" وفق النص نفسه.

وأصيبت الحياة السياسية في تونس بالشلل بعد اغتيال محمد البراهمي النائب في البرلمان الذي قتل بالرصاص امام منزله بالعاصمة تونس في حادثة هي الثانية في اقل من ستة اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من شباط 2013.

وإثر اغتيال البراهمي انسحب نحو 60 من نواب المعارضة من المجلس التاسيسي.

وتلزم خارطة الطريق المجلس التاسيسي بـ"إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها (تأليفها) في أجل أسبوع واحد" من انطلاق اول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة واحزاب الائتلاف الحاكم و"إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين".

كما تلزمه بـ"تحديد المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".

ويتعين على المجلس "المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ أول جلسة مفاوضات مباشرة) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه".