"الكتائب" يدعو إلى انسحاب "كامل وفعلي" من مناطق انتشار الجيش والقوى الامنية

دعا حزب "الكتائب اللبنانية" إلى تعميم الأمن الشرعي على كل المناطق اللبنانية وانسحاب "كامل وفعلي" للمسلحين من المناطق التي ينتشر فيها الجيش.

وقال الحزب في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي الإثنين أنه يحثّ "على تعميم الامن الشرعي بعد ثبوت قصور الامن الخاص وفئويته، سواء في الضاحية الجنوبية للعاصمة، أو في بعلبك أو في أي منطقة من لبنان".

وتسلم الجيش الاحد حواجز كان يقيمها حزب الله في المديمنة وذلك غداة اشتباك وقع في المدينة بين الحزب وعائلة الشياح تسبب بمقتل خمسة اشخاص، بعد أن تسلمت قوة أمنية مشتركة الإثنين الفائت حواجز حزب الله في الضاحية إثر تفجيرين أوديا بعشرات المواطنين.

كما دعا "الى انسحاب كامل وفعلي للمسلحين من كل مناطق انتشار الجيش والقوى الامنية، وتحصين هذه القوى بالقرار السياسي وبالارادة الصادقة من قبل جميع الافرقاء ومدّها بالدعم اللوجستي لتأمين الامن والاستقرار".

وأكد ضرورة "عدم تفويت الفرصة المتاحة لطي صفحة الأمن الذاتي والحزبي، وعودة الدولة الى كل ربوع الوطن".

إلى ذلك تقدم الحزب "من ذوي ضحايا العبّارة المنكوبة في اندونيسيا بأحرّ تعازيه" متمنيا "الشفاء العاجل للمصابين وعودتهم معافين الى أهلهم ووطنهم".

كذلك "ناشد السلطات في أوستراليا واندونيسيا اجراء التحقيقات بمشاركة القضاء اللبناني، وانزال العقوبات الصارمة بالجهات المسؤولة".

ورأى "الكتائب" في الحادث المأسوي "جرس انذار للاهمال اللاحق بالمناطق والمواطنين وبخاصة في الاطراف" داعيا "اسلطة الى التوقف مليّاً عند الحادثة- العبرة التي تجعل اللبنانيين يفتشون عن أمل ضائع وغير أكيد بفعل الوضع اليائس الذي يلفّ حياتهم في وطنهم".

من جهة أخرى ثمن حزب الكتائب "الجهود التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية في مؤتمر الامم المتحدة لدعم لبنا" مرحبا "بالنتائج الاولية ويعتبرها خطوة مشجعة لاعمال الاجتماع المقرر في جنيف".

ورأى "في البرنامج المقترح والقاضي باعادة بعض النازحين الى مناطق آمنة داخل سوريا، وتوزيع آخرين على عدد من الدول، اجراء ملحّاً يخدم مصالح لبنان والنازحين على حدّ سواء".

ويلفت المكتب السياسي الى أن أي متابعة لاعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان "لا يمكن ان تكون مجدية بغياب حكومة قادرة على تحمّل مسؤولياتها على كل المستويات".

داخليا أيضا دعا إلى "العودة السريعة الى الداخل والاتكال على الذات والتحرر من الانانيات والمصالح الذاتية والاستناد الى مفهومي الدستورية والميثاقية وتأليف حكومة جامعة تحظى بالتأييد السياسي والشعبي وتكون قادرة على النهوض بالمسؤوليات الجسام المترتبة في هذه اللحظة الاقليمية والداخلية الصعبة، سياسياً وامنياً ومعيشياً".