جنبلاط: موهوم من يظن أنه يستطيع القضاء على الآخر من خلال الانتخابات

أعلن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب ولي جنبلاط أن "الحزب التقدمي الاشتراكي سيقدّم موقفاً واضحاً من القانون الانتخابي"، مضيفاً أنه "إذا ظن أحد الأفرقاء أنه سيستطيع الانتصار على الآخر أو القضاء عليه من خلال الانتخابات فهذا وهم خاطىء".

واشار جنبلاط في موقفه الأسبوعي لصحيفة "الأنباء" التابعة لحزب "التقدمي الاشتراكي"، الى أن " "التقدمي الاشتراكي" سيقدّم موقفاً واضحاً من القانون الانتخابي، وهو يدرس صيغاً إنتخابيةً معينةً لهذه الغاية"، مردفاً أنه " إذا ظن أحد الأفرقاء أنه سيستطيع الانتصار على الآخر أو القضاء عليه من خلال الانتخابات فهذا وهم خاطىء".

وأضاف أن "الانتخابات النيابية مجرد مرحلة تعبر وعلينا أن نعود بعدها إلى الحوار والثوابت الأساسية التي طرحها الرئيس ميشال سليمان وفي طليعتها الأفكار المتقدمة حول الخطة الدفاعية ومن المستحسن السعي لتأليف حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات النيابية".

وتوجه جنبلاط بالتحية إلى "رئيس الجمهورية ميشال سليمان على موقفه المتقدم في دعم مشروع الزواج المدني"، متأملاً أن "تكون هذه الخطوة منطلقاً لاختراق الحواجز الطائفية والمذهبية التي تكرسها مصالح بعض الدوائر الدينية في مختلف الطوائف وتقف عائقاً أمام إسقاطها، وتكون مدخلاً لتطبيق إتفاق الطائف الذي قال بإنشاء مجلس للشيوخ كضامن لتمثيل مختلف المكونات اللبنانية بدل الدخول في فلسفة مفاهيم الانغلاق التي وردت فيما سمي مشروع القانون الارثوذكسي أو بمناظرات تلفزيونية حامية تذكرنا بالأيام السوداء ".

وحيّا جنبلاط "الرئيس عمر كرامي ونجله الوزير فيصل كرامي"، مردفاً أن الموقف الوطني الذي إتخذاه ليس غريباً على هذا البيت العروبي الذي قدم تضحيات ثمينة في سبيل لبنان ووحدته الوطنية".

وأضاف "نضم صوتنا إلى صوت كرامي والأصوات الأخرى المطالبة بنزع السلاح من مدينة طرابلس كي تنعم هذه المدينة بعد طول عناء بالاستقرار وتنفيذ ما تحتاجه من مشاريع تنموية لرفع الحرمان المزمن عنها".

وكانت اللجنة النيابية الفرعية قد عاودت اجتماعاتها صباح الإثنين بعدما كانت قد أنهت الاسبوع الفائت الجولة الاولى من اجتماعاتها والتي خُصّصت لبحث قوانين الانتخاب المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول والمبني على اعتماد النسبية في 13 دائرة. الى جانب مشروع الدوائر الصغرى المقدم من 14 آذار. فضلاً عن مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها.

والاثنين ختم محضر الجلسات وفيه أن مشروع "اللقاء الأورثوذكسي" نال موافقة من أكثرية المجتمعين.