"أمل": حرب مرسوم الاقدمية لا تلغي احتمال التحالف مع "الوطني الحر"

لن تنعكس الخلافات بين الرئاستين الاولى والثانية على التحالفات في الانتخابات النيابية بحسب ما أكدت حركة أمل.

وحول هذا الموضوع، قالت مصادر من "أمل أن "حرب مرسوم الأقدمية بين الرئاستين الأولى والثانية شيء، والتحالفات شيء آخر".

وأكدت أن "احتمال التحالف مع التيار الوطني الحرّ ليس مرفوضاً بالمبدأ، لكنّه خاضع لحسابات الربح والخسارة"، موضحة أن "الرئيس برّي يفصُل المشهد السياسي المأزوم عن معركة الانتخابا".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد في اجتماع المجلس المركزي لحركة "امل" الذي انعقد أول من أمس على "أننا اليوم معنيون بالدفاع عن المُنجزات التي تحقّقت في الطائف، والحفاظ على الدستور".

وتجنّب بري الدخول في تفاصيل الصراع المباشر حول أزمة المرسوم، مُكتفياً بحسب ما أفادت صحيفة "الاخبار" بتوجيه عام للتأكيد على ضرورة الحفاظ على الميثاق، الذي يُمكن أن يتطلّب منّا أحياناً الاستعداد لمواجهة الجموح عند بعض الأطرف التي تعتبر أن لديها القدرة على تجاوز الدستور.

وقد كانت هذه الخلاصة وفقا للصحيفة، زبدة الحديث السياسي خلال الاجتماع الذي اتفق خلاله على تأجيل المؤتمر العام للحركة لأن "موعده مقرر في شهر آذار المقبل، وبالتالي لن يكون هناك قدرة على التوفيق بين العمل الحزبي والانتخابي في وقت واحد، فذلك سينعكس على القيادة والأقاليم والشعب في المناطق".

كم نفت المصادر توجّه حزب الله وحركة أمل إلى تأليف لوائح منفصلة "توزيعاً للأدوار كما سوّق البعض".

وأوضحت أنه "في مناطق الانتشار المشتركة سنكون سوياً، ومن الممكن أن يتمّ تبادل بعض المقاعد كما حصل في البقاع الغربي وزحلة، إذ حسمنا تقريباً أن يكون مقعد الغربي من حصتنا، في مقابل أن يكون المقعد الشيعي في زحلة للحزب".

وكشفت أنه "ما حُسم حتى الآن لدى الحركة هو وقوفنا إلى جانب حلفائنا التقليديين، كما هي الحال في صيدا ــ جزين، حيث سنخوض المعركة، مع الحزب، إلى جانب ابراهيم عازار وأسامة سعد في وجه التيار الوطني الحر والمستقبل".