بري لعون: الجدال حول مرسوم الضباط ليس إشكالية بل مخالفة صارخة للدستور

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الجدال الحاصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة ضباط 1994، ليس مجرد إشكالية قانونية بل مخالفة صارخة والتفاف على اختصاص سلطة دستورية.

وصدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة المجلس النيابي، بيانا جاء فيه "مع مشاركتنا الرغبة والشديدة ايضا في وضع حد للجدل القائم حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة 1994، غير ان الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يطعن به امام مجلس الشورى. وانما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى "مداورة الاصول" بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد في منتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتان 54 و 56".

وأضاف البيان "اذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما فانما الاختصاص فيه يعود فيه للمجلس النيابي من دون سواه والذي تمت المداورة في الاصول اصلا على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه.

وجاء رد بري بعد أن اكد رئيس الجمهورية التزامه "الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن قانونية المرسوم الذي اصدره، ويقضي بمنح اقدمية للترقية لضباط 1994".

وقال عون في بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية الاثنين "القضاء هو المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والاجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية"، معربا عن رغبته في ان يضع هذا الموقف "حدا للجدل القائم.