الانقسام الحكومي مستمر حول اعتماد البطاقة البيوميترية والتسجيل المسبق للناخبين

لا تزال الحكومة منقسمة حول موضوعي اعتماد البطاقة البيوميترية في الانتخابات النيابية المقررة في السادس من أيار المقبل والتسجيل المسبق للناخبين لدى وزارة الداخلية، إذ لم يتوصل الوزراء في جلسة الامس الى حسم الخلاف الحاصل.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس نقاشاً طويلاً على مستويين: البيومترية المطلقة أو البيومترية عبر الخطة B التي طرَحها وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهي البطاقات المحدودة التي لا تتعدّى المليون، وسُبل تمويلها.

وتقرر ترحيل نقاط الخلاف حول كيفية تطبيق قانون الانتخاب إلى اللجنة الوزارية التي تجتمع اليوم الجمعة برئاسة سعد الحريري، على أن يضع مجلس الوزراء في جلسته المقبلة يده على الملف الانتخابي، لعله يتوصل إلى توافق ينهي السجال الذي يحاصر اللجنة.

وأكدت المصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أن النقاش المطول الذي دار حول تطبيق قانون الانتخاب لم يحقق أي تقدم يذكر، وأن مواقف الوزراء الذين أدلوا بدلوهم في هذا الخصوص كانت نسخة طبق الأصل عن المواقف التي سادت اجتماع اللجنة الوزارية أول من أمس.

وأفادت المصادر الوزارية إن وزير الداخلية طلب الموافقة على سلفة مالية لطبع ما بين 500 ألف ومليون بطاقة هوية بيوميترية للذين يودون الاقتراع خارج قيدهم، لأن الوقت بات ضيقاً ويصعب طبع البطاقة لجميع الناخبين. لكن وزير المال علي حسن خليل رأى أنه من غير الجائز الموافقة على هذه السلفة، ما لم تسحب الحكومة مشروع القانون الذي تقدمت به إلى المجلس النيابي، طالبة الموافقة على فتح اعتماد مالي بـ75 بليون ليرة، لتغطية النفقات المترتبة على إجراء الانتخابات. كما اعتبر أن أي تلزيم لطبع البطاقة البيوميترية يجب أن يتم بمناقصة وفق الأصول.

وحسَم المشنوق استحالة إصدارِ الوزارة البطاقات البيومترية لجميعِ اللبنانيين، قائلاً "هذا الأمر كان ممكناً قبل 30 أيلول، أمّا الآن فما أستطيع فِعله هو إصدار بين 500 إلى مليون بطاقة فقط تُعطى للناخبين الذين يسجّلون اسماءَهم مسبقاً، لأنّهم سيقترعون خارج أماكن القيد".

ولا يزال وزير الخارجية جبران باسيل على موقفه برفضه التسجيل المسبق لمن يودون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم، لكن لم يتضامن معه سوى الوزراء المنتمين إلى "تكتل التغيير والإصلاح"، فيما وزراء حركة أمل" و"حزب الله" ومعهم الوزير طلال أرسلان أصرّوا على التسجيل المسبق ضمن خطة المشنوق المتكاملة.

أمّا وزراء "القوات اللبنانية" و"المستقبل" و"المردة" والآخرون، فلم يكن لديهم مشكلة في هذا التسجيل المسبق، علماً أنّ "التيار الوطني الحر" وافقَ على البطاقات البيومترية المحدّدة للـ"ميغا سنتر" لكن من دون تسجيل مسبَق. ولم ينتهِ النقاش الى اتّفاق على هذه النقطة وظلّت الامور عالقة نتيجة تمسّكِ باسيل بموقفه.