إعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة في المغرب في تشرين الثاني

أفادت مصادر حزبية الاحد أن المغرب سيجري انتخابات برلمانية مبكرة في منتصف تشرين الثاني، بعد الاصلاحات الدستورية التي تم تبنيها استجابة للاحتجاجات التي جاءت في اطار الربيع العربي.

وكان 20 حزبا سياسيا اتفقت من حيث المبدأ خلال محادثات ليل السبت الاحد مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي على اجراء الانتخابات قبل موعدها بعام في تشرين الثاني، بعد اقرار الناخبين بأغلبية كبيرة خطة اصلاحات تهدف للحد من سلطات الملك محمد السادس في استفتاء جرى في الاول من تموز الماضي.

وقال رئيس الوزراء عباس الفاسي الامين العام لحزب الاستقلال لوكالة "فرانس برس": "اتفقت الاحزاب ووزارة الداخلية على اجراء الانتخابات في منتصف تشرين الثاني".

ولم يحدد الفاسي موعدا للانتخابات، غير أن مسؤولين حزبيين قالوا انها ستجري في الحادي عشر من تشرين الثاني، أو في موعد قريب منه.

وأشار الحسن الداودي نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية الاسلامي للوكالة عينها الى أنه "تم الاتفاق على موعد الحادي عشر من تشرين الثاني، ولكن يمكن تغيير الموعد لبضعة أيام لقربه من اجازة عيد الاضحى".

وأكد المسؤولون في حزبين يساريين هما حزب التقدم والاشتراكية، وحزب العمل موعد الحادي عشر من تشرين الثاني.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي وزارة الداخلية لتأكيد الموعد.

وكان الملك محمد السادس قد دعا الى سرعة اجراء انتخابات في خطاب ألقاه في أواخر الشهر الماضي.

وطرح الملك الاصلاحات الربيع الماضي في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات في المغرب، بعد الاحتجاجات التي أطاحت بزعيمي كل من تونس ومصر رغم بقائهما في السلطة أمدا طويلا.

وبمقتضى الدستور الجديد سيحتفظ الملك برئاسة الدولة والجيش فضلا عن وضعه الديني في المغرب، غير أن رئيس الوزراء الذي يختار من الحزب الاكبر المنتخب في البرلمان، سيرأس الحكومة.

ومن شأن تعديلات أخرى منح سلطات أكثر للبرلمان، وتحقيق استقلال القضاء وتوفير ضمانات جديدة للحريات المدنية.

وقد شجب المنتقدون تلك الاصلاحات باعتبارها شكلية، ودعوا لقيود أكثر على صلاحيات الملك وحاشيته.

ومازالت المجموعة الرئيسية وراء الاحتجاجات، حركة 20 شباط ، تواصل اجراء تظاهرات منتظمة للدعوة لمزيد من الاصلاحات.